Skip to main content

BOSLA Frequently asked questions (FAQ)

كيف يعرض الموقع المعلومات المتعلقة بالخدمات؟

  • المساعدة المعيشية

تهدف خدمات المساعدة المعيشية إلى تقديم المساعدة للمهاجرين في مجتمعاتهم المعنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تتضمن الخدمات المساعدات التوظيفية، والتعليمية، والمالية، والطبية، وتوفير المواد المطلوبة، والسكن والمأوى، وتتبع الأسرة فضلا عن المساعدة النفسية الاجتماعية والسيكولوجية.

  • الخدمات المتخصصة

تتضمن الخدمات المتخصصة الهيئات التي تلبي احتياجات الأشخاص ممن لديهم ظروف خاصة مثل الأطفال بوجه عام أو بشكل خاص الأطفال غير المصحوبين بذويهم وذووي الاحتياجات الخاصة، والناجيين من العنف الجنسي والقائم على أساس النوع وضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك الهيئات التي تقدم الخدمات لجنسيات محددة.

  • الحلول الدائمة والقانونية

تتضمن الحلول الدائمة والقانونية الهيئات التي تقدم المساعدة للأشخاص الذين خلافًا لذلك لا يستطيعوا تحمل تكلفة التمثيل أو المشورة القانونية أو الحصول عليها. توفر الهيئات المساعدة للاجئين وفئات أخرى من المهاجرين من أجل إيجاد حلول دائمة (الاندماج المحلي؛ إعادة التوطين؛ الإعادة إلى الوطن). كما تتوفر المعلومات المتعلقة بالتسجيل القانوني للمشاريع المبتدئة والاجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل، كلما أمكن.  

من هو المهاجر؟      

هو أي شخص يتحرك أو تحرك عبر حدود دولية أو داخل الدولة بعيدًا عن مكان اقامته المعتاد بغض النظر عن (1) وضع الشخص القانوني؛ أو (2) ما إذا كان التحرك طوعيا أو غير طوعي؛ أو (3) اسباب التحرك؛ أو (4) مدة الإقامة.

العامل المهاجر

هو الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها (المادة 2 (1) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ICRMW، 1990). 

تنص المادة 2 من هذه الاتفاقية على فئات مختلفة من العمال المهاجرين.

العمال المهاجرين وأفراد اسرهم

  • يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أُذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها.
  • يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.

(المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ICRMW، 1990)

الطفل

هو أي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه (المادة 1، اتفاقية حقوق الطفل، CRC، 1989)

  • الأطفال غير المصحوبين بذويهم (يُطلق عليهم أيضًا القُصر غير المصحوبين بذويهم) هم اطفال حسب التعريف الموضح في المادة 1 من الاتفاقية والذين انفصلوا عن والديهم وغيرهم من الأقارب ولا يتلقوا الرعاية من أحد البالغين المسئولين عن ذلك بمقتضى القانون أو العرف.
  • الأطفال المنفصلين عن ذويهم هم اطفال منفصلين عن والديهم أو مقدم الرعاية الرئيسية القانونية أو العرفية السابق ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا منفصلين عن أقاربهم الأخرين. وعليه يجوز أن يتضمنوا الأطفال المصحوبين بأفراد بالغين أخرين من الأسرة.

(لجنة حقوق الطفل، التعليم العام رقم 6: معاملة الأطفال غير المصحوبية والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد المنشأ، 2005)

لم شمل/توحيد الأسرة

هي عملية إعادة جمع أفراد الأسرة المنفصلين من خلال الهجرة القسرية أو الطوعية في بلد غير بلد المنشأ.

المهاجر غير النظامي بتعريف أشمل

هو الشخص الذي يكون بسبب دخوله غير المصرح به، أو انتهاكه لشرط من شروط الدخول، أو انتهاء تأشيرته، يفتقر إلى الوضع القانوني في بلد العبور أو البلد المضيفة. يشمل التعريف فيما يشمل الأشخاص الذين دخلوا إلى بلد العبور أو البلد المضيف قانونًا ولكن ظلوا لفترة أطول من المصرح بها أو تولوا تباعًا عمل غير مصرح له (يُطلق عليه أيضًا المهاجر غير المصرح له/غير الموثق أو المهاجر في وضع غير نظامي).   

إن استخدام المصطلح "غير شرعي" سواء كصفة أو اسم يثير المشاكل لأنه ليس دقيقًا وينطوي على إيحاء جنائي كما أنه ينكر انسانية المهاجر. لا يمكن للشخص أن يصبح غير شرعي وذلك بموجب الاجماع الدولي وقانون حقوق الانسان. "في ضوء أن الهجرة غير النظامية ليست بجريمة وأن المهاجرين غير النظاميين ليسوا مجرمين في حد ذاتهم فإن استخدام لفظ "مهاجر غير شرعي" ينبغي تجنبه مهما كلف الأمر." أوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3449 الصادر في 9 ديسمبر 1975 "تدابير لضمان حقوق الانسان والكرامة للعمال المهاجرين" بأن تتجنب الأطراف المعنية استخدام مصطلح "غير شرعي" لوصف المهاجرين في الوضع غير النظامي. وكما كتب Francois Crepeau المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين "استخدام المصطلحات غير الصحيحة التي تصور الأفراد بصورة سلبية باعتبارهم "غير شرعيين" يساهم في النقاشات السلبية المتعلقة بالهجرة كما يعزز من الأشكال النمطية السلبية ضد المهاجرين. كذلك تعطي مثل هذه اللغة شرعية إلى النقاش الذي يُجرم الهجرة والذي بدوره يساهم في المزيد من العزلة والتهميش والتمييز والمعاملة السيئة للمهاجرين بشكل يومي."   

من هو اللاجئ؟

اللاجئ هو شخص تتوفر فيه معايير التأهيل ذات الصلة بموجب التعريف المعمول به للاجئ كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية أو الاقليمية المعنية باللاجئين، ضمن نطاق اختصاص مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين و/أو التشريع الوطني (القاموس الرئيسي للمصطلحات، UNHCR، يونيو 2006). 

بمقتضى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 اللاجئ هو شخص "نتيجة لخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب (1) عرقه أو (2) دينه أو (3) جنسيته أو (4) انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو (5) آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد." اتسعت اتفاقية الاتحاد الأفريقي التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في افريقيا لعام 1969 بنطاق التعريف حيث تضمنت المادة 1 تعريف اتفاقية 1951 بينما أوضحت المادة 2 ما يلي: ينطبق كذلك مصطلح "لاجئ" على كل شخص يُجبر على ترك محل إقامته المعتاد بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته."

من هم النازحون داخليا؟

النازحون داخليا هم الأشخاص أو المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب أو ترك منازلهم أو اماكن اقامتهم المعتادة، بصفة خاصة نتيجة أو بُغية تفاديه آثار النزاعات المسلحة، أو اعمال العنف المعمم، أو انتهاكات حقوق الانسان، أو الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان، والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليا (اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في افريقيا، 23 أكتوبر 2009؛ المبادئ التوجيهية المعنية بالنزوح الداخلي، وثيقة الأمم المتحدة، E/CN.4?1998/53/Add.2).

توفر بعض المنظمات المحددة على موقع الانترنت الخدمات بشكل خاص للناجيين من العنف الجنسي والقائم على اساس النوع وضحايا الاتجار بالبشر.

ما هو العنف الجنسي والقائم على أساس النوع؟

يشير العنف الجنسي والقائم على أساس النوع إلى أي تصرف يحدث ضد رغبة الشخص والذي يتسبب أو من المرجح له أن يتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للشخص والذي يستند إلى "جنسه، أو هويته النوعية، أو ميله الجنسي الفعلي أو المفترض أو عدم الالتزام بالأعراف الاجتماعية المتعلقة بالنوع والجنس"[1] وكذلك "اعراف النوع الاجتماعي وعلاقات القوة غير المتكافئة. يتضمن تهديدات بالعنف والقسوة أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء يحدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ومن الممكن أن يتخذ شكل الحرمان من الموارد أو الوصول إلى الخدمات. يتسبب في الضرر للنساء والفتيات والرجال والفتيان ويعتبر انتهاك حاد للعديد من حقوق الانسان."[2]

يجوز أن يرتكب العنف الجنسي والقائم على أساس النوع "أي شخص بما في ذلك الأفراد من المجتمعات المضيفة، أو مجتمعات اللاجئين والنازحين داخليا، والأطراف الفاعلة بالمجال الانساني. يجوز للأشخاص في مواقع السلطة (الشرطة، ومسئولي الأمن، والقيادات المجتمعية، والمدرسين، واصحاب الأعمال، والمالكين، والعاملين في المجال الانساني) استغلال سلطتهم وارتكاب العنف الجنسي والقائم على أساس النوع ضد الأشخاص المعنيين. من الممكن للأدوار أو المسئوليات المتغيرة الاجتماعية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي وكذلك الضغوطات المرتبطة بالنزوح أن تتسبب أو تزيد من حدة التوترات في المنزل وهو ما ينتج عنه أحيانًا العنف المنزلي. يجوز أن تأتي بعض السلوكيات التقليدية أو العرفية الضارة ضمن العنف الجنسي والقائم على أساس النوع، مثل الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وجرائم الشرف من قتل وتشويه، والإجبار على الاجهاض. كما أنه أثناء حالات النزاع المسلح يجوز استخدام العنف الجنسي بوصفه سلاح للحرب."[3]     

ما هو الاتجار بالبشر؟

" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال" (المادة 3 (أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000). يتضمن الاستغلال "بحد أدنى استغلال دعارة الأخرين أو أي شكل أخر من اشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل أو الخدمات القسرية، أو العبودية أو الممارسات المماثلة للعبودية ،أو الاسترقاق أو انتزاع الأعضاء."[4] من الممكن لجريمة الاتجار بالبشر أن تقع ضمن حدود دولة ما أو من الممكن أن تتخذ طابعًا عبر وطني.

 

[1]  التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، مجلس حقوق الانسان، A/HRC/31/57، http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/57   

[2]  دليل طوارئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response  

[3]  دليل طوارئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response

[4]  انظر أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

 

الهجرة الدولية

هي تحرك شخص أو مجموعة اشخاص عبر حدود دولية، وهي تحركات سكانية تتضمن أي نوع من حركة الأشخاص مهما كانت مدتها وتكوينها واسبابها، وهي تتضمن هجرة اللاجئين، وغيرهم من الأشخاص النازحين خارجيا، والعمال المهاجرين، والأشخاص الذين ينتقلوا لأغراض أخرى بما في ذلك الدراسة وإعادة لم شمل الأسرة (انظر قاموس مصطلحات الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة، 2011). يشير دستور المنظمة الدولية للهجرة بشكل خاص إلى أن "الهجرة الدولية تتضمن أيضًا هجرة اللاجئين، والنازحين، وغيرهم من الأشخاص المجبرين على ترك أوطانهم" كما يدعو إلى "تسهيل هجرة الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى دول حيث قد يتحقق اعتمادهم على أنفسهم من خلال عملهم والعيش مع أسرهم بكرامة واحترام للذات" (المنظمة الدولية للهجرة (1989:9) دستور المنظمة الدولية للهجرة).

الهجرة المختلطة 

ويُشار إليها أيضًا بالهجرة غير النظامية، وهما مصطلحان مترادفان. من الممكن تعريف الهجرة غير النظامية باعتبارها الهجرة التي تحدث خارج نطاق الأعراف التنظيمية لدولة المنشأ أو العبور أو المقصد. بالرغم من أن الهجرة السرية تجذب أكثر قدر من الاهتمام إلا أنه من المعروف على نطاق واسع أن العدد يكون أكبر بالنسبة للمهاجرين الذين يصلوا بشكل قانوني (على سبيل المثال على أساس تأشيرة السياحة أو الدراسة) ثم يتجاوزوا فترة الإقامة التي تكون التأشيرات/التصريحات صالحة فيها. إن مصطلح الهجرة المختلطة يضع الفرد في محور النقاش ويدعو إلى فحص الأفراد لتحديد احتياجات الحماية والمساعدة. مصطلح الهجرة المختلطة هو أيضًا تذكِرة بمدى تعقيد الظاهرة، على سبيل المثال قد يعبر الأشخاص حدود ما بشكل نظامي وحدود أخرى بشكل غير نظامي. غير أنها تغفل تجاوز فترة الإقامة وتركز الانتباه على التحركات السرية. وبغض النظر عن المصطلح المستخدم فإنه من المهم فصل الهجرة عن عدم الأمان. ووفقًا لما لاحظه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين "... يجوز لتهريب المهاجرين أن يمثل جريمة جنائية ومن ثّم لا ترتبط الهجرة غير النظامية بالمسائل الأمنية والجنائية كما أنه ينبغي ألا ترتبط بها." يتعين عدم تجريم الهجرة غير النظامية (Francois Crepeau (2013) وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/23/46).

الهجرة القسرية

هي مصطلح عام يشير إلى تحركات اللاجئين والنازحين داخليا نتيجة للصراعات وكذلك النازحين داخليا أو خارجيا بسبب الكوارث الطبيعية أو البيئية، أو المجاعة، أو مشاريع التنمية (انظر قاموس مصطلحات الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة، 2011). لا يعتبر النازحون داخليا بسبب الكوارث الطبيعية أو البيئية، أو المجاعة، أو مشاريع التنمية من اللاجئين.

الهجرة العائدة

وهي في سياق الهجرة الدولية تحرك الأشخاص العائدين إلى بلد المنشا بعد انتقالهم من مكان اقامتهم المعتاد وعبورهم لحدود دولية. ملحوظة: قامت إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بتعريف المهاجرين العائدين باعتبارهم "الأشخاص العائدين إلى بلد الجنسية بعد أن صاروا مهاجرين دوليين (سواء لأمد قصير أو طويل) في بلد أخر وممن يعتزمون البقاء في البلد لمدة عام على الأقل (توصية عن احصائيات الهجرة الدولية، المراجعة 1، 1998، ص 94).    

الهجرة الدائرية

هي الحركة السلسة للأشخاص بين البلدان بما في ذلك الحركة المؤقتة أو طويلة الأمد والتي قد تكون نافعة لكافة المشاركين إذا ما حدثت طوعًا وارتبطت باحتياجات العمل في بلدان المنشأ والمقصد.

الاندماج

وبينما يتم استخدام هذا المصطلح وفهمه بشكل متفاوت في بلدان وسياقات مختلفة من الممكن تعريف "الاندماج" بوصفه العملية التي يتم بمقتضاها قبول المهاجرين في المجتمع كأفراد ومجموعات. تشير عمومًا إلى عملية لها اتجاهين من التهيئة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة بينما تتباين المتطلبات الخاصة بقبول المجتمع المضيف من بلد إلى أخر. ليس بالضرورة أن ينطوي الاندماج على التوطين الدائم، ولكنه يتضمن مراعاة حقوق المهاجرين والمجتمعات المضيفة وواجباتهم المتعلقة بالوصول إلى الأنواع المختلفة للخدمات وسوق العمل وتحديد مجموعة محورية من القيم واحترامها والتي تربط المهاجرين والمجتمعات المضيفة بغرض مشترك. الاندماج المحلي هو أحد الحلول الدائمة الثلاثة لتناول محنة اللاجئين. من الممكن أيضًا انطباقه على ضحايا الاتجار والأطفال غير المصحوبين بذويهم.   

الإقامة

هي حال أو واقع العيش في مكان ما لبعض الوقت، وهو المكان الذي يعيش فيه الشخص فعليا والذي يتميز عن محل الإقامة الدائم. تعني الإقامة في الأغلب التواجد الجسدي كساكن في مكان ما، بينما يتطلب محل الإقامة الدائم غالبًا التواجد الجسدي ونية جعل هذا المكان منزل للشخص. لهذا يجوز أن يكون لدى الشخص أكثر من مكان للإقامة في وقت واحد ولكن يتوفر لديه محل إقامة دائم واحد فقط.  

الجنسية

هي العلاقة القانونية ما بين الفرد والدولة. قامت محكمة العدل الدولية بتعريف الجنسية في قضية Nottebohm عام 1955 بأنها "... العلاقة القانونية والتي يكون اساسها السمة الاجتماعية للارتباط، والصلة الحقيقية للتواجد والاهتمامات والمشاعر إلى جانب وجود الحقوق والواجبات المتبادلة ... يرتبط الفرد الممنوحة له سواء بشكل مباشر بموجب القانون أو نتيجة لاجراء من السلطات، في واقع الأمر بشكل أقرب إلى سكان الدولة المانحة للجنسية أكثر من أي دولة أخرى." وفقًا للمادة 1 من اتفاقية لاهاي المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية لعام 1930 "يحق لكل دولة تحديد بمقتضى قوانينها مواطنيها. تعترف الدول الأخرى بهذا القانون ما دام متسقًا مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، ومبادئ القانون المعترف بها عمومًا فيما يتعلق بالجنسية." إن رابط الجنسية يمنح حقوقًا فردية ويفرض واجبات تحتفظ بها الدولة لسكانها. ومع استنادها على مبدأ الولاية الخاصة للدولة تنطوي الجنسية على بعض العواقب فيما يتعلق بالهجرة مثل حق الدولة في حماية مواطنيها من انتهاكات حقوقهم الفردية التي ترتكبها السلطات الأجنبية (وخصوصًا من خلال الحماية الدبلوماسية) وواجب قبول مواطنيها ضمن أراضيها وحظر طردهم.

تكرس العديد من الهيئات مجهوداتها لتوفير التعليم لأطفال ومراهقي المهاجرين. تستطيع مراجعتها والتعرف على المعلومات الخاصة بها هنا. بالنسبة للالتحاق بالمدارس العامة المصرية يستطيع الأطفال الأجانب من جنسيات محددة فقط الوصول إلى المدارس الحكومية (السودانيين، والليبيين، والأردنيين، وكذلك ممن هم في ظروف معينة واطفال من جنسيات أخرى). على الجانب الأخر فيما يتعلق بالمدارس الخاصة فإنها متاحة لكافة الجنسيات. 

سوف توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعدة في مرحلة ما قبل المغادرة من خلال تقديم المشورة والفحص الطبي لما قبل المغادرة، والإجراءات الادارية لما قبل المغادرة، وفي مرحلة الانتقال تتوفر المساعدة في المطار بمصر وعند الوصول لبلدك، أما في مرحلة ما بعد الوصول فيتم توضيح خطة إعادة الاندماج إذا ما استوفيت معايير التأهيل.

سوف توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعدة في مرحلة ما قبل المغادرة من خلال تقديم المشورة والفحص الطبي لما قبل المغادرة، والإجراءات الادارية لما قبل المغادرة، وفي مرحلة الانتقال تتوفر المساعدة في المطار بمصر وعند الوصول لبلدك، أما في مرحلة ما بعد الوصول فيتم توضيح خطة إعادة الاندماج إذا ما استوفيت معايير التأهيل.

توفر العديد من الهيئات المساعدة الطبية للمهاجرين. تتفاوت الخدمات الطبية من هيئة إلى أخرى فبعضها يوفر الفحص الطبي والكشف على المرضى فقط والبعض الأخر يقدم المساعدة لحالات الطوارئ وهيئات أخرى توفر الدعم المالي من أجل العلاج الطبي (يتوفر ذلك لبعض الجنسيات). كذلك، بالاعتماد على نوع الدعم الطبي المطلوب والعمر والحالة سوف يتم توجيه المريض إلى مستشفى أو عيادة مختلفة لإجراء الفحوص أو لاستشارة الطبيب. نرجو مراجعة الهيئات التي توفر هذه الخدمات هنا. فيما يتعلق بخدمات الصحة العامة المصرية نرجو الدخول إلى هذا الرابط.   

على سبيل المثال في المنظمة الدولية للهجرة تكون الخدمات الطبية على النحو التالي، يتوفر الفحص الطبي لتقييم احتياجات المريض، ثم تتم الإحالة إلى المستشفى وفقًا للتخصص الطبي وموقع منزل المريض. وإذا ما تطلب الأمر يتوفر موجه ومترجم أيضًا. وأخيرًا وليس أخرًا من الممكن توفير نفقات العلاج الطبي حسب الأموال المتاحة لذلك.

تستطيع المنظمة الدولية للهجرة توفير خدمات للأشخاص غير المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين. تتضمن الفئات الأخرى التي من الممكن مساعدتها بواسطة المنظمة الدولية للهجرة:

  • المهاجرين المتواجدين في مصر لما يزيد عن ستة شهور و لديهم
    • جوازات سفر وليس لديهم نية التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين؛
    • جوازات سفر وقد يقوموا بالتسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين؛
  • المهاجرين الذين تعرضوا للاستغلال
  • الملفات المرفوضة أو المغلقة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين
  • حاملي قسائم موعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والذين يكون لديهم أكثر من شهر على التسجيل 

نرجو مناقشة أحد افراد فريق العمل لدينا إذا ما كنت مقيم في مصر لأقل من شهر وبحاجة إلى النصيحة حول الخدمات المتاحة لك في مصر.

​​​​​​​IOM هي المنظمة الدولية للهجرة وتعمل للمساعدة على ضمان الإدارة المنتظمة والانسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، والمساندة في البحث عن حلول عملية لمشكلات الهجرة وتوفير الدعم الانساني للمهاجرين المحتاجين بما فيهم اللاجئين والنازحين داخليا.

توفر المنظمة الدولية للهجرة في مصر الدعم المالي والطبي والتعليمي للمهاجرين في مصر ممن يقيمون في البلد لما يزيد عن 6 شهور ولم يتم تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، والحاملين ملفات مغلقة، والحاملين قسيمة موعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين. كذلك، تستطيع المنظمة الدولية للهجرة مساعدتك في العودة إلى بلد منشأك.

تنقسم الخدمات في بوصلة إلى 3 فئات رئيسية لها تقسيمات فرعية:

  • المساعدة المعيشية
    • خدمات التوظيف
    • المساعدة التعليمية
      • المنح والتمويل من أجل التعليم
      • الأطفال والشباب
      • الكبار
      • الأنشطة والدورات وورش العمل
      • التدريب المهني
    • المساعدة الاجتماعية النفسية
    • الإيواء
    • المساعدة السيكولوجية
    • دعم التمويل متناهي الصغر
    • المساعدة الطبية
      • حالات الطوارئ
      • القطاع الخاص
      • الفحص الطبي
      • القطاع العام
      • الهيئات
    • المساعدة المادية
    • دعم السكن
    • خدمة تتبع الأسر
  • الخدمات المتخصصة
    • الأطفال والقُصر غير المصحوبين بذويهم
    • ضحايا الاتجار
    • الناجون من العنف الجنسي و القائم على اساس النوع
    • الاحتياجات الخاصة
    • خدمات لجنسيات محددة في مصر
      • الإرتريين
      • الإثيوبيين
      • السوريين
      • السودانيين
      • الجنوب سودانيين
      • الصوماليين
      • غيرهم
  • الحلول الدائمة والقانونية
    • الخدمات القانونية
      • المشورة القانونية لإعادة التوطين
      • المشورة القانونية لتحديد وضع اللاجئين
      • الدعم القانوني
    • إعادة التوطين
    • العودة إلى بلد المنشأ
    • تحديد وضع اللاجئين
    • الحماية

 

    •